احمد مجتهد، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با اشاره به لزوم افزایش نرخ سود بین‌بانکی و به تبع آن نرخ سود بانکی اظهار کرد: اصل حرکت به سمت شناور شدن نرخ سود بین‌بانکی تصمیمی درست و قابل دفاع است؛ چراکه نرخ سود بین‌بانکی باید منعکس‌کننده شرایط واقعی بازار پول و میزان عرضه و تقاضای منابع میان بانک‌ها باشد، نه اینکه به‌صورت دستوری و برای مدتی طولانی در یک سطح ثابت باقی بماند.
وی افزود: در سال‌های گذشته، مسئولان بانک مرکزی بر تثبیت نرخ سود بین‌بانکی تأکید داشتند، درحالی‌که این نرخ اساسا یکی از مهم‌ترین متغیرهای نشان‌دهنده وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی است. زمانی که منابع در بازار بین‌بانکی با کمبود مواجه می‌شود، طبیعی است که هزینه تامین این منابع افزایش پیدا کند و نرخ سود نیز متناسب با شرایط بازار بالا برود در مقابل، زمانی که منابع مالی در دسترس بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند، نرخ سود نیز باید امکان کاهش داشته باشد.
مجتهد با بیان اینکه افزایش نرخ سود بین‌بانکی لزوما به معنای افزایش هزینه تامین مالی از سوی بانک مرکزی نیست، تصریح کرد: یکی از مزیت‌های مهم توسعه بازار بین‌بانکی این است که بانک‌هایی که در مقاطعی با کسری منابع مواجه می‌شوند، می‌توانند منابع موردنیاز خود را از سایر بانک‌ها تامین کنند. به این ترتیب، به‌جای اینکه بلافاصله به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی متوسل شوند، از ظرفیت نقدینگی موجود در شبکه بانکی استفاده می‌کنند.
این اقتصاددان ادامه داد: در واقع، ممکن است یک بانک در روز مشخصی با کمبود نقدینگی مواجه باشد، درحالی‌که بانک دیگری منابع مازاد در اختیار داشته باشد. بازار بین‌بانکی این امکان را فراهم می‌کند که این منابع میان بانک‌ها مبادله شود. چنین سازکاری می‌تواند نیاز بانک‌ها به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را کاهش دهد و در نتیجه، فشار بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی را محدود کند.
وی خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌تنهایی به معنای کاهش فوری نقدینگی یا مهار قطعی تورم نیست؛ بلکه اثربخشی این سیاست به نحوه اجرای آن و هماهنگی با سایر ابزارهای سیاست پولی بستگی دارد. با این‌حال، شناور شدن نرخ سود می‌تواند علامت مهمی از وضعیت منابع در اقتصاد ارائه دهد. افزایش نرخ، نشانه افزایش کمیابی منابع و بالا رفتن هزینه تامین نقدینگی است و کاهش آن نیز می‌تواند از بهبود وضعیت عرضه منابع حکایت داشته باشد.
مجتهد با تاکید بر ضرورت همراهی این سیاست با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی گفت: شناور شدن نرخ سود باید نخستین گام از مجموعه اقداماتی باشد که با هدف تقویت انضباط پولی و اصلاح عملکرد شبکه بانکی دنبال می‌شود. بانک‌ها باید در مدیریت منابع و مصارف خود مسئولیت‌پذیرتر باشند و هزینه تصمیمات اعتباری و مالی خود را متناسب با شرایط واقعی بازار بپردازند.
وی افزود: زمانی که نرخ سود به‌صورت دستوری و غیرواقعی پایین نگه داشته می‌شود، ممکن است تقاضای منابع بیش از ظرفیت عرضه آن افزایش پیدا کند و زمینه تخصیص غیربهینه منابع و شکل‌گیری فعالیت‌های غیرمولد فراهم شود. در مقابل، نرخ سودی که متناسب با شرایط بازار تعیین می‌شود، می‌تواند به هدایت بهتر منابع مالی به سمت فعالیت‌های اقتصادی دارای بازدهی مناسب کمک کند. البته کاهش نرخ سود نیز در شرایط وفور منابع و بهبود انتظارات اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های تولیدی باشد.
آثار نرخ سود بین بانکی بر تورم
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به آثار سیاست نرخ سود بر تورم اظهار کرد: هدف اصلی بانک مرکزی در ایران و سایر اقتصادهای جهان، حفظ ثبات پولی و کنترل تورم است. تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مستقیما بر قدرت خرید و سطح رفاه خانوارها اثر می‌گذارد. بنابراین، هر سیاستی که بتواند به کنترل پایدار تورم و کاهش بی‌ثباتی‌های پولی کمک کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نرخ بهره یکی از ابزارهای مهم بانک‌های مرکزی برای مدیریت تقاضای پول، کنترل اعتبارات و مهار تورم است. البته این ابزار باید متناسب با شرایط اقتصادی هر کشور و در کنار سایر سیاست‌های پولی و مالی به کار گرفته شود. تجربه ترکیه نیز از این جهت قابل بررسی است که تغییر رویکرد سیاست‌گذار در زمینه نرخ بهره، یکی از محورهای مهم تحولات سیاست پولی این کشور در مواجهه با تورم بوده است.
مجتهد همچنین درباره تاثیر تغییر نرخ سود بر بازار ارز و طلا گفت: ارتباط میان نرخ سود، تورم و بازار دارایی‌ها اهمیت زیادی دارد. زمانی که مردم با تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شوند، برای حفظ قدرت خرید و ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید ارز و طلا حرکت می‌کنند. در چنین شرایطی، تقویت سیاست‌های پولی و کنترل انتظارات تورمی می‌تواند به کاهش انگیزه برای تبدیل نقدینگی به دارایی‌های جایگزین کمک کند.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی بتواند با استفاده از ابزارهای متعارف سیاست پولی، از جمله اصلاح نرخ سود، رشد نقدینگی و تورم را به شکل موثری کنترل کند، طبیعتا بخشی از فشار تقاضا در بازار ارز و طلا نیز می‌تواند کاهش یابد. بااین‌حال، نباید تصور کرد که صرف افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌تنهایی قادر است بازار ارز و طلا را کنترل کند؛ زیرا این بازارها علاوه بر متغیرهای پولی، از انتظارات، شرایط سیاسی، وضعیت درآمدهای ارزی و عوامل خارجی نیز تأثیر می‌پذیرند.
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از مداخلات غیرتخصصی در سیاست‌گذاری پولی، گفت: متاسفانه در برخی مقاطع، تصمیمات اقتصادی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و برداشت‌های غیرکارشناسی قرار گرفته است. درحالی‌که سیاست‌گذاری پولی نیازمند استقلال کارشناسی و توجه به واقعیت‌های اقتصادی است. بانک مرکزی باید بتواند متناسب با شرایط بازار پول تصمیم بگیرد و از ابزارهای خود برای تحقق هدف اصلی، یعنی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، استفاده کند.
بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی
وی افزود: فاصله گرفتن از تثبیت دستوری نرخ سود، اقدامی شجاعانه و مثبت است و می‌تواند زمینه اصلاحات بیشتر در نظام پولی کشور را فراهم کند. البته اجرای موفق این سیاست مستلزم تداوم رویکرد کارشناسی، شفافیت در عملکرد بازار بین‌بانکی، نظارت مؤثر بر بانک‌ها و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی است.
مجتهد در پایان تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد، صرفا افزایش یا کاهش نرخ سود نیست، بلکه ایجاد سازکاری است که در آن نرخ سود بتواند واقعیت‌های اقتصادی را منعکس کند. اگر این سازکار به‌درستی اجرا شود، هم به انضباط بخشی شبکه بانکی کمک خواهد کرد، هم امکان تخصیص کارآمدتر منابع را فراهم می‌کند و هم می‌تواند در بلندمدت به تحقق هدف اصلی سیاست پولی، یعنی مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم، کمک کند.
نظر شما